أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الخميس 29 يناير 2026، عن فتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن ملابسات تورط 24 شخصاً بينهم شرطيون وموظفون في فرقة محلية لمراقبة التراب الوطني وعنصران جمركيان، في قضايا تتعلق بالامتناع عن أداء واجب وظيفي بغرض الرشوة، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وأكدت مصالح مراقبة التراب الوطني أنها توصلت بمعلومات دقيقة تفيد بأن بعض الموظفين كانوا يتدخلون لتسهيل مرور بضائع عبر ميناء طنجة المدينة دون إخضاعها للمراقبة الجمركية، مقابل حصولهم على عمولات مالية.
وكشفت التحقيقات الأولية عن تحديد عدد من المستفيدين من هذه المخالفات، فضلاً عن التعرف على الموظفين المشتبه في تورطهم المباشر في ارتكاب الأفعال الإجرامية.
وتم إخضاع جميع المشتبه فيهم للإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة، بينما تواصل الشرطة القضائية تحرياتها للكشف عن كل من شارك أو استفاد من عمليات التواطؤ، لضمان استكمال التحقيق وتحديد المسؤوليات بدقة.
