نفى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ما وُجّه إليه من اتهامات وصفها بـ«الخطيرة وغير المسبوقة»، مرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء، مؤكّدًا أنها ادعاءات كاذبة وحملة تشهير ممنهجة، ومعلنًا عزمه اللجوء إلى المساطر القانونية دون المطالبة سوى بالردّ الاعتباري وتعويض رمزي.
وقال بنسعيد، في بلاغ للرأي العام، إن ما تم تداوله عبر موقع إلكتروني وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن «مغالطات وافتراءات خطيرة» تمسّ بشخصه وكرامة عائلته والمسؤولية التي يتحمّلها، إضافة إلى الحزب الذي ينتمي إليه، معتبرًا أن هذه الحملة تجاوزت حدود النقد إلى المساس بالشرف والاعتبار.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه يؤمن بحرية التعبير وبالدور الإيجابي للنقد البنّاء في تجويد العمل العام، غير أن ما يتعرّض له، بحسب تعبيره، «لا يمتّ بصلة لحرية الرأي»، بل يندرج ضمن هجوم مقصود هدفه تضليل الرأي العام عبر نشر أخبار زائفة واتهامات مجانية.
وأكد بنسعيد ثقته الكاملة في القضاء، معلنًا سلكه جميع المساطر القانونية في مواجهة كل من تورّط في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، صونًا للحقوق وترسيخًا لسيادة القانون، مشددًا على أنه لن يطالب إلا بردّ اعتباري وتعويض رمزي.
وختم بلاغه بالتأكيد على أن محاولات التشويش «لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه وخدمة الوطن»، مع التركيز على الأوراش الكبرى المرتبطة بالقطاعات التي يشرف عليها، بعيدًا عن ما وصفه بـ«صراعات الوهم».
