في سياق استعداد المغرب لاحتضان استحقاقات رياضية دولية كبرى، شدد المدير العام للمغربية للألعاب والرياضة، يونس المشرافي، على ضرورة تحصين المنظومة الرياضية الوطنية من مخاطر الرهان غير القانوني، لما يشكله من تهديد مباشر للتوازن المالي ومجهودات تمويل القطاع.
وأوضح المشرافي، خلال مشاركته في المنتدى الدولي حول الرياضة، أن نجاح تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى لا ينفصل عن اعتماد نموذج حكامة مالية شفاف ومسؤول، مبرزًا أن المغربية للألعاب والرياضة تجسد هذا التوجه من خلال خضوعها لمراقبة مؤسساتية صارمة، في مقدمتها الدولة والمجلس الأعلى للحسابات.
وأكد المسؤول ذاته أن المؤسسة ستواصل الاضطلاع بدورها كفاعل محوري في دعم الرياضة الوطنية والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة للقطاع، مشيرًا إلى أن المساهمات المقدمة للصندوق الوطني لتنمية الرياضة (FNDS) ولخزينة الدولة بلغت 791 مليون درهم خلال سنة 2024، بمعدل نمو سنوي متوسط ناهز 16 في المائة ما بين 2010 و2024.
وفي السياق نفسه، أفاد عرض المغربية للألعاب والرياضة بأن شركة اليانصيب الرياضي راكمت، إلى غاية نهاية سنة 2024، مساهمات إجمالية لفائدة الدولة بلغت 8.8 مليارات درهم منذ سنة 2010، فيما وصلت المساهمات الأخرى، من ضرائب ورسوم ودعم لصناديق التضامن الخاصة بجائحة كوفيد-19 وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز، إلى حوالي 2.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
نقاش برلماني حول تحديات الرهان غير القانوني
من جهة أخرى، احتضن مجلس النواب، صباح الخميس، نقاشًا موسعًا حول مستقبل الرياضة الوطنية، في إطار المنتدى الدولي المنظم لتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020. وخلال هذا اللقاء، بسط يونس المشرافي التحديات التي يفرضها الرهان غير القانوني، محذرًا من تداعياته السلبية على تمويل الرياضة وعلى استقرار المنظومة ككل.
واعتبر أن هذا النوع من الرهانات يقوض مجهودات الدولة ويضعف الموارد الموجهة لتطوير الرياضة، مجددًا التأكيد على أن خضوع المغربية للألعاب والرياضة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات يجعلها ركيزة أساسية في ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة داخل القطاع.
