الرباط – تواصل المديرية العامة للأمن الوطني سياستها التواصليّة، من خلال اطلاع الرأي العام على حصيلة عملها السنوية، مع التركيز على المجالات الأمنية التي تهم المواطنين وتعكس تطلعاتهم. وقد ميزت سنة 2025 مواصلة تنزيل إصلاحات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني، من خلال التحول الرقمي الشامل للمنظومة الأمنية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الأمن الشامل وفق المعايير الدولية.
تركزت الحصيلة السنوية على استعراض جهود تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية، وتعزيز شعور المواطنين بالأمان، ومكافحة الجريمة، إلى جانب تطوير تدبير الحياة المهنية للعاملين في الأمن الوطني، مع تقديم أهم المشاريع والبرامج المزمع تنفيذها سنة 2026.
—
تحديث البنيات الشرطية: تعزيز القرب وتوسيع العرض الأمني
شهدت سنة 2025 اكتمال تجهيز مقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، تمهيدًا لاستغلاله بداية 2026، بعد أن أُنجزت فيه كافة البنيات الرقمية والمادية وفق أعلى المعايير التقنية للأمن. ويضم المقر الجديد مختلف المديريات والمصالح المركزية في فضاء متكامل يواكب التحول الرقمي في الخدمات الأمنية.
وفي إطار تطوير التكوين الشرطي عالي المستوى، افتُتح المعهد العالي للعلوم الأمنية بإفران في دجنبر 2025، ليصبح منصة علمية لتبادل المعارف والخبرات بين الأطر الأمنية الوطنية ونظرائهم الدوليين، ويشكل قاعدة لتطوير القدرات العلمية في مختلف التخصصات الأمنية. كما تم توقيع مذكرة تعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، لدعم برامج البحث والتدريب الأكاديمي المشترك.
على صعيد التكوين الشرطي الإقليمي، جرى افتتاح مدرسة جديدة للتكوين بمدينة مراكش، فيما يُخطط لافتتاح مدرسة مماثلة بالدار البيضاء قريبًا، لتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية المؤهلة.
وعلى مستوى الشرطة القريبة من المواطنين، تمت ترقية بعض المصالح الأمنية في مدن تيكيوين، ويسلان، وآيت ملول إلى مناطق إقليمية للأمن، مع تعزيز الفرق والوسائل اللوجستيكية. كما دُشنت مقرات جديدة لدائرتي الشرطة بخريبكة وستة مراكز لمعاينة حوادث السير بمدن سطات وتازة وصفرو والسمارة.
تم أيضًا إطلاق مركز القيادة والتنسيق بأكادير، وتحديث قاعات المراقبة الأمنية في مراكش، لتعميم شبكة متكاملة على الصعيد الوطني تضم 138 قاعة ومركز قيادة رئيسي بولاية أمن الدار البيضاء، مع تفعيل فرق ميدانية متنقلة لتعزيز سرعة الاستجابة لنداءات المواطنين، بما فيها فرق الدراجيين والأمن السياحي.
استعدادًا لاستضافة كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2025، جرى إحداث “مركز التعاون الشرطي الإفريقي”، وتعزيز الموارد البشرية بمنافذ العبور الجوية والبحرية، مع تجهيزها بأحدث وسائل المراقبة والتقنيات الأمنية، إلى جانب توفير 3387 موظفًا جديدًا لتأمين المباريات. وتم تعميم نظام البوابات الإلكترونية (E-GATE) بالمطارات الوطنية وتدشين مشروع ¨مخطط ماستر 2030¨ لتطوير البنيات الجوية.
وفي إطار تعزيز الأجهزة الشرطية، جرى تحديث أسطول مركبات الشرطة بـ1025 مركبة جديدة، مع إدماج اللغة الأمازيغية في هوية 5000 مركبة، وتزويد القيادات الأمنية بمسدسات صعق كهربائي (TASER-7) لضمان السلامة أثناء التدخلات.
—
الارتقاء بجودة الخدمات الرقمية العمومية
واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تطوير المنظومة الرقمية “E-Police”، مع استعداد لإطلاق خدمة طلب بطاقة السوابق رقميا للمغاربة المقيمين بالخارج. كما تم تعميم تسجيل بيانات الهوية الرقمية وإنجاز بطاقة التعريف الوطنية إلكترونيًا، حيث أنجزت 3.685.964 بطاقة وطنية وجديدة، من بينها 303.285 بطاقة لأفراد الجالية المغربية بالخارج.
تم كذلك تعميم نظام التدبير المعلوماتي “قضايا” في 16 قيادة أمنية، ونظام رقمنة محاضر حوادث السير على الصعيد الوطني، بما يضمن سرعة معالجة القضايا واستخلاص البيانات الإحصائية لدعم استراتيجيات السلامة الطرقية.
—
مكافحة الجريمة: نتائج إيجابية وتراجع في الجريمة العنيفة
سنة 2025 شهدت مواصلة تطبيق الاستراتيجية الأمنية المرحلية (2022–2026) لمكافحة الجريمة، مع تعزيز مختبرات الشرطة العلمية، وتفعيل آليات الاستعلام الجنائي، وترسيخ البعد الحقوقي في أداء الشرطة.
بلغ إجمالي القضايا الزجرية 779.008 قضية، مع تراجع 10٪ في مؤشرات الجريمة العنيفة.
انخفاض سرقات تحت التهديد بنسبة 24٪، والسرقات بالعنف 6٪.
معدل الزجر سجل 95٪، وهو مستوى قياسي خلال تسع سنوات.
معالجة 106.117 قضية مخدرات، وتوقيف 134.126 شخصًا، مع حجز أكثر من 170 طنًا من المخدرات.
تفكيك 105 شبكات للهجرة غير الشرعية، وإجهاض محاولة هجرة 34.211 مرشحًا.
معالجة 13.643 قضية جرائم رقمية، بما فيها الابتزاز الجنسي والابتزاز المعلوماتي.
معالجة 633 قضية غسيل أموال، وحجز ممتلكات بقيمة 660 مليون درهم.
كما تميزت السنة بتطوير الشرطة العلمية والتقنية، بما في ذلك مختبر الحمض النووي بمدينة الدار البيضاء، وإجراء أكثر من 23.242 خبرة علمية متخصصة.
—
التعاون الأمني الدولي: تعزيز مكانة المغرب عالميًا
استضافت المغرب الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول بمراكش، بمشاركة وفود أمنية من 181 دولة، حيث ناقشت القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة، والجرائم السيبرانية، وتم تبادل الخبرات على الصعيد الدولي.
أجرى المدير العام للأمن الوطني أكثر من 43 اجتماعًا ثنائيًا مع رؤساء أجهزة أمنية دولية، شملت قارات أوروبا، إفريقيا، آسيا، وأمريكا اللاتينية، تناولت مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة، والجرائم السيبرانية.
كما تم توقيع مذكرتي تفاهم مع الشرطة الوطنية النرويجية والشرطة الفيدرالية الإثيوبية، إلى جانب توشيح المدير العام بوسام الإنتربول، ووسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني الإسباني، ووسام “جوقة الشرف” الفرنسي، ووسام الأمير نايف للأمن العربي، تقديرًا لإسهاماته في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.
