أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إطلاق حزمة إصلاحات شاملة لنظام التغطية الصحية التكميلية «AMC» والتأمين عن الوفاة، وذلك عبر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، في خطوة وُصفت بالنوعية وغير المسبوقة على مستوى توسيع دائرة الاستفادة وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وتقوم هذه الإصلاحات، لأول مرة، على إدماج فئات جديدة ضمن منظومة التغطية الصحية التكميلية والتأمين عن الوفاة، ويتعلق الأمر بالأرامل والمتقاعدين والمتقاعدات وأفراد أسرهم، إضافة إلى أيتام الأمن الوطني، حيث سيستفيد هؤلاء من نفس مستوى التغطية الصحية الممنوحة لموظفي وموظفات الشرطة العاملين وأسرهم، مع تكفل المؤسسة بكامل الكلفة المالية لهذا الإدماج الفوري.
ويروم هذا الإصلاح تمكين آلاف المستفيدين الجدد من تعزيز تغطيتهم الصحية الأساسية، خاصة في ما يتعلق بمصاريف العلاجات الطبية المكلفة، وعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة، فضلاً عن الاستفادة من مزايا التأمين عن الوفاة وفق شروط محددة، بما يضمن حماية اجتماعية أوسع وأكثر نجاعة.
وبالتوازي مع توسيع قاعدة المستفيدين، شملت الإصلاحات تحديثاً عميقاً لمضامين التغطية الصحية، من خلال إدراج علاجات وفحوصات طبية جديدة ضمن جدول التعويض والتغطية المباشرة، لاسيما الفحوصات بالأشعة والراديو والتحاليل المخبرية المرتبطة بالأمراض الخطيرة والمزمنة، إلى جانب توسيع العلاجات المشمولة لتشمل الترويض الطبي والعلاجات الدقيقة التي تتطلب فترات استشفاء طويلة.
كما تضمنت هذه الحزمة مستجدات خدماتية مهمة، من أبرزها تقليص مدة دراسة ملفات التحمل الصحي من 48 ساعة إلى أقل من 24 ساعة، واعتماد نظام جديد للتعويضات المالية المباشرة بمناسبة ازدياد مولود جديد، إضافة إلى امتيازات أخرى تروم تحسين تجربة المستفيدين وتسريع مساطر الاستفادة.
وتندرج هذه الإصلاحات في إطار مقاربة اجتماعية شمولية تضع أسرة الأمن الوطني، بمختلف مكوناتها، في صلب منظومة متكاملة وفعالة للحماية الاجتماعية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويشكل دعامة إضافية لتحفيز موظفات وموظفي الشرطة على مواصلة أداء مهامهم بروح التفاني والمسؤولية في خدمة أمن الوطن وسلامة المواطنين.
