دخل، اليوم الاثنين، القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية حيّز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر الماضي، ليشكّل محطة مفصلية في مسار إصلاح منظومة العدالة، وترجمة عملية للإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون تحت قيادة الملك محمد السادس.
ويأتي هذا القانون استجابة للتوجيهات الملكية الداعية إلى تحديث السياسة الجنائية وضمان عدالة فعّالة تصون الحقوق والحريات، في انسجام مع روح دستور 2011 الذي وضع حماية المواطن في صلب البناء الديمقراطي.
ويتيح النص الجديد مجموعة من التحولات البارزة، من بينها تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتحصين حقوق الدفاع، وتوسيع نطاق المساعدة القانونية، إلى جانب إلزامية إخبار المشتبه فيهم بحقوقهم وتمكينهم من التواصل مع محام خلال الحراسة النظرية، مع توفير الترجمة عند الحاجة.
كما يحدّ القانون من الاعتقال الاحتياطي وحصره في حالات استثنائية، مع إلزام القضاة بتعليل قرارات الإيداع في السجن واعتماد بدائل احترازية حديثة. ويوسّع أيضًا حقوق الضحايا من خلال آليات الإشعار والدعم والتدابير الخاصة بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
وفي خطوة جديدة، تم إحداث مرصد وطني للإجرام، يهدف إلى وضع معطيات دقيقة لتوجيه السياسة الجنائية على أسس علمية.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اعتبر أن دخول هذا القانون حيّز التنفيذ “ركيزة مركزية في الإصلاح العميق الذي تعرفه المملكة”، مؤكداً أن المغرب بات أكثر قدرة على تنزيل إصلاحات كبيرة تجعل من عدالته نموذجًا على المستوى الإقليمي والدولي.
وأوضح وهبي أن الحكومة تراهن على ورش إصلاح العدالة باعتباره عنصرًا أساسيًا في تعزيز جاذبية المغرب خلال السنوات المقبلة، خاصة مع استعداد المملكة لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030.
وأكد الوزير أن إصلاح المسطرة الجنائية “ليس تعديلًا تقنيًا لقانون إجرائي بقدر ما هو اختيار حضاري”، يعكس التزام الدولة بتحقيق توازن دقيق بين صون الحريات وتعزيز فعالية الردع الجنائي.
ويأتي هذا النص كثمرة مسار تشاركي واسع جمع مؤسسات وهيئات متعددة، في خطوة تعزز ثقة المواطن في العدالة وتمنح دفعة جديدة لمسار حقوق الإنسان بالمغرب، بما يتماشى مع طموحات النموذج التنموي الجديد ورؤية المملكة لمغرب 2030.
