نظمت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، يوم أمس 3 دجنبر 2025، اجتماعا تأطيريا مع ضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية، تفعيلا لتعليمات رئاسة النيابة العامة بشأن تعميم مضامين المنشور المتعلق بمستجدات القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر 2025.
وشهد اللقاء حضور المسؤولين الأمنيين وضباط الشرطة القضائية من الأمن الوطني والدرك الملكي، حيث تم استعراض أهم مستجدات القانون الجديد، خاصة ما يتعلق بتقوية آليات مكافحة الجريمة، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتحديث وسائل البحث التمهيدي، وحماية الضحايا والأحداث.
كما قدّم عدد من نواب وكيل الملك عروضا حول تدبير الأبحاث التمهيدية، وإشراف النيابة العامة على إجراءات البحث، وتقنيات البحث الحديثة، والقواعد الخاصة بالأحداث، في حين قدّم السيد وكيل الملك توجيهات عملية لتيسير التطبيق السليم للمقتضيات الجديدة.
وعبّر ضباط الشرطة القضائية عن استعدادهم لتنزيل أحكام القانون تحت إشراف النيابة العامة، ليُختتم الاجتماع بالإعلان عن تشكيل خلية محلية مشتركة بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية لتتبع تنفيذ المستجدات القانونية على مستوى الدائرة القضائية بالجديدة.
