أيدت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة مؤخرا، الحكم الصادر في حق متهم أدين في قضية هتك عرض قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتؤكد بذلك صرامة القضاء في التعامل مع الجرائم التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.
وكان المتهم قد توبع أمام قاضي التحقيق بتهم ثقيلة، تضمنت هتك عرض طفل تقل سنه عن 18 سنة، مع التركيز على أن الضحية معروف بضعف قواه العقلية، وأن الفعل ارتكب باستعمال العنف، كما شملت المتابعة تهم استعمال التدليس والاستدراج، بهدف إغراء ونقل قاصر دون الثامنة عشرة من عمره من أماكن كان للشخص المتهم عليها سلطة أو إشراف.
بعد مباشرة إجراءات المحاكمة، التي شملت تنصيب محام في إطار المساعدة القضائية لفائدة المتهم ومناقشة دقيقة لفصول القضية، قضت المحكمة بإدانته من أجل جميع المنسوب إليه، مؤكدة الحكم بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة سجنا نافذا.
ويأتي هذا القرار ليشدد على أن القضاء لا يتهاون في تطبيق القانون ضد مرتكبي الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية والنفسية للأطفال، لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستوجبون حماية قانونية واجتماعية مضاعفة، مؤكدا بذلك التزام العدالة بحماية حقوق هذه الفئة من المجتمع.
