أوقفت عناصر الدرك الملكي بجماعة سيدي الطيبي، يوم الثلاثاء 25 نونبر، شخصاً بعد نشره سنة 2023 تدوينة على موقع فيسبوك اتهم فيها عون سلطة محلي بـ”بيع شواهد إدارية”، دون تقديم أي دليل يثبت صحة ما ذكره.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تقدم عون السلطة بشكاية رسمية، فتولت مصالح الدرك الملكي استدعاء صاحب التدوينة للاستماع إليه في إطار البحث الذي فتح بشأن القضية. وبعد التحقيق الأولي، وُضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة.
وأشارت المصادر إلى أن الموقوف سيُحال على العدالة بعد مرور 48 ساعة لاستكمال البحث القانوني وترتيب المسؤوليات وفق القوانين المغربية الخاصة بمحاربة الادعاءات الزائفة والوشايات الكاذبة.
وتبرز هذه الواقعة مجدداً خطورة نشر اتهامات على منصات التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها، لما قد تسببه من تشويه سمعة الأشخاص وتعطيل سير المرافق الإدارية، كما تؤكد التزام القانون بالحفاظ على حقوق الموظفين العموميين ومعاقبة المخالفين.
وتستمر الأبحاث إلى حين تقديم الموقوف أمام النيابة العامة لاتخاذ القرار القانوني المناسب.
