انطلق صباح اليوم الأربعاء 26 نونبر 2025 بقاعة الندوات بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط لقاء وطني للمسؤولين القضائيين حول موضوع «دور النيابة العامة في تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية 03.23».
يأتي هذا اللقاء بعد أيام قليلة من توجيه هشام البلاوي الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة منشورا إلى مسؤولي النيابات العامة في محاكم المملكة، يوضح فيه التعليمات والتوجيهات الضرورية لتفعيل مقتضيات القانون 03.23، الذي سيبدأ تطبيقه ابتداء من 8 دجنبر 2025.
القانون الجديد، كما تؤكد وزارة العدل، يمثل محطة مفصلية في إصلاح منظومة العدالة الجنائية بالمغرب واستجابة لإرادة إصلاحية تهدف إلى تأمين حقوق الدفاع، ضمان المحاكمة العادلة، وحماية الحقوق والحريات.
من أبرز المستجدات التي يحملها القانون 03.23 والتي كانت موضوع تركيز في التوجيهات الأخيرة للنيابة العامة تعديل قواعد الاختصاص المحلي والنوعي للنيابات العامة، بحيث أصبح مكان تواجد المشتبه فيه في مؤسسة سجنية ضمن معايير الاختصاص المحلي للنيابة المعنية، إضافة في حالات الوشاية مجهولة المصدر أصبح من الضروري إجراء تحريات أولية قبل مباشرة الأبحاث، كما أتى القانون على إتاحة بدائل للدعوى العمومية، من قبيل الصلح في بعض الجنح، وإلغاء إلزامية التحقيق الإعدادي في جميع أنواع القضايا ما كان مطبقا سابقا في بعض الجنح والجنايات.
كما يمنح القانون تشريعات أقوى لحماية حقوق المتهمين والضحايا مثل ترشيد استخدام التدابير القسرية كعملية الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية، وتحديد مددها بصرامة، والالتزام بإخطارات المنتظرين والمتهمين بمحاميهم، مع ضمان حضور المحامي منذ مراحل أولية للبحث.
النشر الرسمي للقانون في الجريدة الرسمية (عدد 7437 في 8 شتنبر 2025) يمثل التزاما حكوميا جادا بمواصلة تحديث العدالة الجنائية في المملكة، تماشيا مع روح دستور 2011 وتوجيهات الملكية حول ترسيخ دولة الحق والقانون.
ويسعى هذا اللقاء الوطني إلى تأطير المسؤولين القضائيين في كافة محاكم المملكة على تطبيق التعديلات الجديدة بشكل موحد، وتوحيد الممارسة القضائية حفاظا على وحدة المنظومة، وضمانًا لفاعلية وشفافية الإجراءات الجنائية.
