وجّه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، منشورًا إلى المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة عبر مختلف محاكم المملكة، يسلّط الضوء على أبرز المستجدات التي حملها القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية، ولاسيما ما يرتبط بصلاحيات النيابة العامة في مختلف مراحل الدعوى العمومية.
ويهدف المنشور إلى تقديم قراءة أولية للتعديلات الجديدة التي مستّ عمل النيابة العامة، بدءًا من تلقي الشكايات وتدبير الأبحاث، مرورًا بمرحلة التحقيق الإعدادي وسير المحاكمة، وصولًا إلى تنفيذ الأحكام القضائية. كما شدد على أن هذه المستجدات ستُدعَّم لاحقًا برسائل دورية تفصيلية لضمان توحيد الممارسات وتفعيل المقتضيات القانونية بالشكل الأمثل.
وأوضح المنشور أن التعديلات الأخيرة جاءت في انسجام مع الدستور المغربي ومع التزامات المملكة الدولية، خاصة في ما يرتبط بحماية حقوق الإنسان، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز قواعد الشفافية ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التوجه نحو العدالة التصالحية.
ودعا الوكيل العام للملك قضاة النيابة العامة إلى الحرص على تنزيل المقتضيات الجديدة بروح المبادئ الدستورية، وفي مقدمتها المساواة أمام القانون، وقرينة البراءة، وصون حقوق جميع الأطراف، من ضحايا ومشتبه فيهم وشهود ومبلّغين.
ويعرض المنشور خمسة محاور أساسية تشمل: المستجدات السابقة لإقامة الدعوى العمومية، والصلاحيات الجديدة المرتبطة بإقامتها، وإجراءات التحقيق الإعدادي، والقواعد الخاصة بالأحداث، إضافة إلى التعديلات المتعلقة بطرق الطعن وتنفيذ المقررات الزجرية.
وفي ختامه، دعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى دراسة هذه التعديلات داخل اجتماعاتهم، وإحاطتها علمًا بالإجراءات المتخذة للتحضير لتنفيذ القانون 03.23، وكذا الإشكالات المحتملة، مؤكدة استعدادها لمواكبة عملية التنزيل عبر لقاءات وتأطير مستمر.
