أقرت الحكومة، اليوم الخميس، مشروع القانون رقم 16.22 الخاص بإعادة تنظيم مهنة العدول، وذلك بعد إدراج الملاحظات المسجلة خلال مناقشته داخل المجلس، وفق ما قدمه وزير العدل أمام أعضاء الحكومة.
وكشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريح أعقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن إعداد هذا النص القانوني يأتي اعتبارا للأهمية البالغة التي تحتلها مهنة العدول داخل المنظومة القضائية، لما لها من دور أساسي في توثيق المعاملات وحماية الحقوق وصون الأنساب والأعراض، بما يعزز الأمن القانوني ويقلل من فرص نشوب النزاعات والاحتكام إلى المحاكم.
وأوضح بايتاس أن مشروع القانون يستهدف تحديث الإطار التشريعي المعتمد حاليا، والذي ينظم المهنة بموجب قانون خطة العدالة الصادر سنة 2006. ويقدم المشروع الجديد مجموعة من التعديلات التي تستجيب لتطور المهنة وانتظارات المهنيين والمتعاملين معها.
ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع مراجعة شروط الولوج إلى المهنة، من خلال تفعيل التوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والمتعلقة بإعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية، وذلك بفتح الباب أمام النساء للانضمام إلى المهنة، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ المساواة.
كما تشمل التعديلات الجديدة مقتضيات تتعلق بتنظيم ممارسة المهنة، وضبط طرق تحرير الوثائق وتلقي الإشهادات، وتقنين شهادة اللفيف ووضع ضوابط جديدة لها، إضافة إلى وضع آليات حديثة لحفظ الوثائق والسجلات وضمان الولوج إلى النسخ عند الطلب، فضلا عن إعادة هيكلة الهيئة الوطنية للعدول وتحديد مساطر عملها وأجهزتها.
