أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن مقاربة جديدة لتنظيم الولوج إلى مهنة المحاماة، تقوم على إحداث معهد وطني للتكوين المهني للمحامين ووضع شروط أكثر صرامة لضمان جودة الإعداد المهني.
وخلال عرضه أمام لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، أوضح وهبي أن المعهد المزمع إنشاؤه لن يستقبل سوى 150 متدرباً سنوياً، في خطوة ترمي إلى ضبط عدد المرشحين للمهنة والرفع من مستوى التكوين.
وسيشترط للترشح الحصول على شهادة الماستر، إضافة إلى اجتياز اختبار نهائي يتضمن صياغة الجواب وترجمته إلى لغتين أجنبيتين، لما أصبحت تفرضه الممارسة القانونية من كفاءات لغوية في ظل تنامي الطابع الدولي للملفات القضائية.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تستهدف تكوين جيل جديد من المحامين يمتلك قدرات قوية في البحث القانوني والتواصل المهني، مشيراً إلى أن تشديد الشروط يمثل خطوة أساسية لتطوير القطاع ومعالجة الإشكالات التي عرفها في السنوات الأخيرة، وتعزيز الثقة في أداء المهنة.
