ردًا على ما ورد في مداخلة السيد النائب عبد الله بوانو خلال جلسة عمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن ما تم تداوله بخصوص منح امتيازات أو احتكارات في استيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم” (KCl) لا أساس له من الصحة، مشددة على أن هذه التصريحات تمس بمصداقية الجهود الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات داخل المستشفيات.
وأوضحت الوزارة أن دواء كلوريد البوتاسيوم يُعد من المواد الحيوية والأساسية في أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، ولا يمكن الاستغناء عنه نظرًا لدوره الحيوي في استقرار الوظائف الحيوية للمرضى. وأشارت إلى أن السوق الوطني عرف مؤخرًا خصاصًا مؤقتًا نتيجة توقف الإنتاج لدى إحدى الشركات الوطنية بسبب أشغال توسيع وتأهيل وحدتها الصناعية.
وفي مواجهة هذا الوضع، تدخلت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لتسريع استئناف الإنتاج المحلي، ومواكبة شركة مغربية أخرى لتعزيز العرض المحلي وضمان السيادة الدوائية، مع الترخيص مؤقت لعدد من الشركات لاستيراد المادة من الخارج وفق شروط صارمة تضمن الجودة والمطابقة. وأكدت الوزارة أن هذه التراخيص لا تمنح أسبقية في الصفقات العمومية، حيث تُعطى الأولوية دائمًا للدواء الحاصل على الترخيص القانوني، دعمًا للإنتاج الوطني.
وفيما يخص صفقات التوريد، شددت الوزارة على أن جميع عمليات اقتناء المادة تمت عبر طلب عروض قانوني وشفاف، ولم يتم اللجوء لأي اقتناء خارج هذا الإطار، فيما تدير المستشفيات الجامعية مشترياتها وفق المساطر القانونية نفسها لضمان النزاهة والشفافية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن جميع القرارات تُتخذ وفق القانون وبأقصى درجات الشفافية، لضمان استمرارية العلاجات وحماية صحة المواطنين، مع حرصها على الانفتاح على أي توضيح يعزز ثقة المواطن في المنظومة الصحية.
