تمكنت الأجهزة الأمنية بالقنيطرة من كشف شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في تصوير وإنتاج أفلام إباحية واستغلال زبناء الجنس، بعد شكاية تقدمت بها سيدة حول تعرض حسابها البنكي للقرصنة.
وجاء كشف الفضيحة بالصدفة عندما تقدمت سيدة بالقنيطرة بشكاية وسلمت هاتفها للضابطة القضائية لإجراء خبرة تقنية حول تحويل مبلغ مالي كبير من حسابها دون علمها. وأثناء الفحص، عثر المحققون على عدد كبير من المواد الإباحية وتسجيلات جنسية لأشخاص يرتدون أقنعة لإخفاء هوياتهم، معظمهم من الشواذ الجنسين.
وأظهرت التحقيقات أن السيدة كانت المتهمة الرئيسية، حيث كانت تقدم عروضاً جنسية عبر الإنترنت وتنتج أفلاماً إباحية لمواقع أباحية عالمية مقابل مبالغ مالية، بالتعاون مع أربعة أشخاص آخرين كانوا يساعدونها في التصوير والإنتاج داخل شقة وسط مدينة القنيطرة.
وأسفرت العملية عن توقيف ثلاثة أشخاص بينهم المتهمة الرئيسية وسيدة اخرى وشاب آخر، بينما البحث مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
النيابة العامة وجهت للموقوفين تهم الإخلال بالحياء العام، اعداد وكر للدعارة والتحريض عليها، إنتاج وتوزيع وحيازة مواد إباحية، وتهم اخرى .
وذكرت مصادر ان التحقيقات مستمرة، ومن المحتمل أن تكشف عن تورط أشخاص آخرين ضمن الشبكة نفسها. حيث تم إيداع الموقوفين، بينهم المتهمة الرئيسية، السجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي، مع تأجيل النظر في القضية، في انتظار نتائج الخبرات التقنية النهائية من المختبر المركزي للأمن الوطني.
ويُذكر أن هذه ليست القضية الأولى من نوعها بالقنيطرة، إذ سبق للأجهزة الأمنية تفكيك شبكة مماثلة خلال الصيف الماضي، حيث أُوقف عدد من المتهمين بينهم سيدتان، بعد ضبط أكثر من 300 شريط جنسي تم تصويرها داخل شقة بالمدينة وتوزيعها عبر منصات إلكترونية عالمية مقابل أرباح مالية. التحقيقات حينها أكدت اعتماد الشبكة على أساليب مشابهة من حيث الإنتاج والتوزيع، ما يعكس تصاعد جرائم الاتجار بالمحتوى الجنسي عبر الإنترنت في المنطقة، ويطرح احتمال أن تكون الشبكة الجديدة امتداداً أو مرتبطة بأشخاص آخرين ينشطون في نفس المجال.
