أحالت وزارة الداخلية ملف عزل رئيسَي المجلس الإقليمي والجماعي لسيدي قاسم على المحكمة الإدارية، على خلفية قضية تحويل مركب اجتماعي ممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق خاص.
العامل السابق لإقليم سيدي قاسم، الحبيب نذير، رفع الملف ضد بنعيسى بنزروال، رئيس المجلس الإقليمي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الإله أوعيسى، رئيس المجلس الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك قصد البت في عزلهما.
وقد حُدِّدت الجلسة الأولى للنظر في الطلب يوم 7 نونبر المقبل، وتشمل أيضًا نائب رئيس جماعة سيدي قاسم المكلف بالرخص المهنية ونائبة المجلس المكلفة بالتعمير، وسط ترقّب واسع لقرار المحكمة.
مصالح عمالة سيدي قاسم أشعرت الرئيسين، يوم الخميس 23 أكتوبر، بقرار توقيفهما عن ممارسة مهامهما، مع تكليف النائبين الأولين بتسيير شؤون المجلسين مؤقتًا إلى حين صدور الحكم.
ويأتي هذا القرار قبل أيام قليلة من تسليم السلط بين العامل السابق الحبيب نذير، الذي أُعفي من مهامه على خلفية الملف نفسه، وخلفه عبد العزيز زروالي القادم من وزارة التجهيز، في خطوة ربطتها مصادر محلية بالإصلاح الإداري.
الملف المعروف بـ”قضية المركب الاجتماعي” يتابع فيه عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين أمام قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي قررت إخضاعهم للمراقبة القضائية، وسحب جوازات سفرهم، مع حجز ممتلكاتهم.
