انعقد يوم الخميس 30 ربيع الآخر 1447، الموافق 23 أكتوبر 2025، مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في مشاريع نصوص قانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 المتعلق بالتعويض العائلي من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف رفع قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهريا، بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2023، لفائدة أجراء القطاع الخاص، على غرار موظفي القطاع العام.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.394 بشأن جودة وسلامة الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك، لتحديث الإطار القانوني وضمان الامتثال للمعايير الدولية، وتوضيح تعريف المنتجات وشروط تسويقها وعرضها للبيع.
ووافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.100 المتعلق بشروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، لتطبيق أحكام القانون رقم 82.21، وتحديد أنظمة التصريح والموافقة على الربط والترخيص المتعلقة بهذه المنشآت. وتم تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.25.01 بشأن مراجعة سقف فائض الطاقة الإنتاجية لاجتماع لاحق.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، شملت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة النقل واللوجيستيك، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتعزيز قدرات الإدارة العمومية.
