قدمت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الخميس بمقرها بالرباط، “دليل المعايير الإجرائية النموذجية المتعلقة بالأطفال في وضعية هجرة بالمغرب”، خلال لقاء رسمي ترأسه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، بحضور ممثلين عن منظمات أممية ودولية وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب.
ويأتي إعداد هذا الدليل في إطار شراكة بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل، وخاصة الأطفال المهاجرين غير المرفقين، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية في مجال الهجرة والالتزامات الدولية للمملكة.
وأكد هشام البلاوي أن الدليل يشكل مرجعاً عملياً لتوحيد تدخلات مختلف الفاعلين في حماية الأطفال في وضعية هجرة، عبر اعتماد معايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس تضمن المصلحة الفضلى للطفل. كما يهدف إلى ضمان ولوج الأطفال المهاجرين إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة، وتوفير ظروف إيواء ملائمة.
وشدد رئيس النيابة العامة على أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين لتأمين تكفل شامل ومستدام بهذه الفئة، بدءاً من تحديد الهوية إلى تنفيذ الحلول الدائمة ومواكبة الأطفال في مسارات إدماجهم.
وعبّر البلاوي في ختام اللقاء عن تقديره لدعم منظمة اليونيسيف ولجهود القضاة والأطر الذين ساهموا في إعداد الدليل، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية في مسار تطوير السياسة الجنائية لحماية الطفولة بالمغرب، بما ينسجم مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
