من المنتظر أن يمثل المدعو تونارتي المفروش أمام القضاء الكندي بمدينة كيبيك يوم 31 أكتوبر 2025، في إطار متابعة جنائية تتعلق بتهمتي القيادة في حالة سكروعدم الامتثال لأمر قضائي بالمثول أمام المحكمة، وذلك على خلفية قضية سابقة مرتبطة بالفعل الأول.
وبحسب ما تنص عليه أحكام القانون الجنائي الكندي، فإن الأفعال المنسوبة إليه قد تجر عليه عقوبة تصل إلى سنتين من السجن، بالنظر إلى خطورة الجريمتين وما تمثله السياقة تحت تأثير الكحول من تهديد مباشر للسلامة العامة.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن تونارتي تخلف عن حضور جلسة قضائية سابقة دون مبرر قانوني، ما دفع النيابة العامة إلى إضافة تهمة الإخلال بأوامر العدالة، لتتسع بذلك لائحة المتابعات الموجهة ضده في كندا.
وفي الوقت الذي يستعد فيه القضاء الكندي للنظر في قضيته نهاية أكتوبر الجاري، يواجه المعني بالأمر أيضاً عدداً من الشكايات الجارية أمام القضاء المغربي، بتهم الابتزاز والتشهير والنيل من السمعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي ممارسات سبق أن أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية بالمغرب.
تعدد القضايا التي تلاحق تونارتي، سواء داخل المغرب أو خارجه، يعكس مساراً مثيراً للجدل، يجمع بين التهور الشخصي والممارسات غير الأخلاقية في الفضاء الرقمي، ما يطرح تساؤلات حول حدود المساءلة القانونية في زمن العولمة الرقمية، حيث لم تعد الجغرافيا حاجزاً أمام محاسبة من يمسون كرامة الأفراد ويستخفون بالقانون.
