قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تصريح اعلامي، إن الوزارة تتجه إلى مراجعة شرط السن المعتمد في مباريات توظيف أطر الأكاديميات، قبل الإعلان الرسمي عن المباراة المقبلة.
وأوضح الوزير أن النقاش حول السن القانوني لا يزال مفتوحًا، مضيفًا أن الوزارة تدرس “تعديلات محتملة تراعي مبدأ تكافؤ الفرص، وتستجيب لتطلعات فئة واسعة من الشباب الراغبين في ولوج قطاع التعليم”.
ويأتي هذا الموقف في وقت يترقّب فيه آلاف المترشحين صدور إعلان المباراة الجديدة، وسط دعوات لتخفيف شرط السن الذي حُدد في السنوات الماضية في 30 عامًا كحد أقصى، معتبرين أن ذلك يحرم العديد من حاملي الشهادات من فرص التوظيف في القطاع العمومي.
ويُنتظر أن تكشف الوزارة خلال الأسابيع المقبلة عن الصيغة النهائية لشروط المشاركة، في ظل نقاش متواصل بين الحكومة والفاعلين التربويين حول سبل جذب الكفاءات الشابة إلى مهنة التعليم.
