تداول مجلس الحكومة وصادق، خلال اجتماعه الأسبوعي، على سلسلة من مشاريع القوانين والمراسيم التي تهم مجالات العدل والثقافة والصناعة والرعاية الاجتماعية.
في مستهل الاجتماع، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
يهدف المشروع إلى تحديث الإطار القانوني للمعاملات التجارية، خصوصاً في ما يتعلق بالأوراق التجارية، لمواكبة التحولات الاقتصادية والمالية وتسوية إشكالية الشيكات بدون رصيد التي تؤثر سلباً على مناخ الأعمال.
ويتضمن المشروع أحكاماً جديدة تعيد تنظيم الإطار القانوني للشيك، وتشجع المواطنين على تسوية وضعيتهم عبر أداء مساهمة إبرائية مرتبطة بعوارض الأداء، ما من شأنه تحسين الثقة في التعاملات التجارية وتخفيف الضغط على المحاكم.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.441 بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
ويهدف هذا المرسوم إلى إرساء نظام الأرصدة القياسية المعمول به في التعليم الجامعي، مع اعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة وتنويع أنماط التدريس، إضافة إلى إحلال شهادة الإجازة محل الإجازة المهنية والأساسية، وحذف شهادة الماستر المتخصص مع الإبقاء على شهادة الماستر.
وفي المجال الاجتماعي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.605، قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى، لتطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ويهدف إلى تنظيم عملية التكفل بالغير خارج فضاءات مؤسسات الرعاية عبر إلزامها بتقديم تصريح مسبق للسلطات المختصة، وتحديد معايير التأطير في دفتر الشروط الخاص بكل صنف من المؤسسات.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروعي مرسومين لإحداث منطقتين جديدتين للتسريع الصناعي، قدّمهما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور:
مشروع المرسوم رقم 2.25.799 بإحداث منطقة التسريع الصناعي فاس بنسودة، بجهة فاس-مكناس، المخصصة لاحتضان صناعات السيارات، الطاقات المتجددة، الطائرات، النسيج، الجلد، والصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكيميائية ومواد البناء.
مشروع المرسوم رقم 2.25.800 بإحداث منطقة التسريع الصناعي الصخيرات، بجماعة الصخيرات، عمالة الصخيرات–تمارة، بجهة الرباط–سلا–القنيطرة، وستشمل أنشطة صناعات النسيج والجلد، السيارات، معدات وتجهيزات الطاقات المتجددة.
