فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان توضيحي، الادعاءات الواردة في فيديو متداول لأحد الأشخاص من ذوي السوابق القضائية، والذي زعم فيه وجود “وفيات في صفوف السجناء بالسجن المحلي آيت ملول”، و”عدم تقديم المساعدة الطبية للنزلاء المصابين”، إضافة إلى “تعرض القاصرين للتعذيب والاغتصاب والترهيب النفسي”.
وأكدت المندوبية أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، موضحة أنه لم تسجل أي حالة وفاة بين النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب الأخيرة، سواء بالسجن المحلي آيت ملول 1 أو آيت ملول 2، وأشارت إلى أن السجناء المصابين هم أربعة أحداث فقط، حالتهم الصحية مستقرة، ويتلقون متابعة طبية منتظمة من الطاقم الطبي للمؤسسة.
وفي ما يتعلق بظروف إيواء السجناء القاصرين، أوضحت المندوبية أنه تم تخصيص غرف خاصة لهم تستجيب للمعايير الصحية المطلوبة، مشددة على أن ما ورد من مزاعم حول تعذيبهم أو اغتصابهم أو ترهيبهم نفسيا هو محض افتراء، وأضاف البيان أن النزلاء الأحداث يعتبرون فئة هشة داخل المؤسسات السجنية، ويتم التعامل معهم بما يراعي وضعيتهم الخاصة ويحفظ كرامتهم.
ونظرا لخطورة الاتهامات التي تضمنها التسجيل، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها قررت تقديم شكاية رسمية ضد الشخص المعني إلى النيابة العامة المختصة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
