قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، زوال الجمعة 3 أكتوبر، بإدانة متهم بتهمة التحريض على ارتكاب جنح وجنايات، والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
التحقيقات كشفت أن المتهم نشر تدوينات على موقع فيسبوك تضمنت دعوات مباشرة لأعمال تخريبية تزامناً مع احتجاجات عرفتها بعض المدن خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما اعتبرته النيابة العامة تحريضاً خطيراً يهدد الأمن والنظام العام.
الحكم صدر علنياً وحضورياً، ويعكس – وفق مصادر قضائية – تشدداً في مواجهة الدعوات الرقمية المحرضة على الفوضى، في وقت تؤكد فيه السلطات على أهمية التمييز بين حرية التعبير المشروعة والتحريض على العنف.
القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود التعبير في الفضاء الرقمي، ومسؤولية مستعملي مواقع التواصل عن مضامين منشوراتهم التي قد تُستعمل لتأجيج التوتر أو المس بالنظام العام.
