المغرب اليوم يشهد تحريضاً مفتوحاً على الفوضى، يقوده مجموعة من الأشخاص، ابرزهم شخص لم يغيره العفو الملكي، ولم تمنعه أي رقابة قانونية أو أخلاقية. عمر الراضي، الذي يحمل تاريخاً قضائياً مظلماً، حوّل شبكات التواصل الاجتماعي إلى منصة لصناعة العنف، ولتحويل الشباب المندفع إلى أدوات لتصفية صراعاته الشخصية، على حساب مصالح الدولة والمواطنين، كل كلمة منه دعوة صريحة للتخريب، وكل منشور محاولة لإشعال فتيل المواجهة مع القانون ومؤسسات الدولة.
عمر الراضي لم يعد مجرد اسم على شبكات التواصل الاجتماعي. أصبح ماكينة تحريض، مصنع أفكار الفوضى، وذراع دفع الشباب المندفع نحو ارتكاب الجرائم. العفو الملكي لم يغير منه شيئاً، بل منح له غطاء وهمياً ليواصل لعبه القذر ضد المجتمع والمؤسسات.
تغريداته صارت ساحة حرب، نبرة ثورية مزيفة، خطط صدامية مفتوحة، دعوات صريحة للاستيلاء على الشارع وسحب الأرض من الدولة. كل كلمة منه محاولة لتأجيج غضب الشباب، وتحويلهم إلى أدوات في صراع شخصي يريد فيه الراضي تصفية حساباته على حساب المصلحة العامة.
المستفز والمخيف في الأمر، هو أنه يفعل ذلك علناً، دون أي خجل، كأنه فوق القانون. يظن أن العفو الملكي أو لجوءه في دولة أجنبية سيمنحانه حصانة دائمة. هذه أوهام فارغة. العفو يغطي فقط الجرائم السابقة، لا المستقبلية. اللجوء ليس ملاذاً من القصاص.
الراضي يلعب بالنار، يزرع الفتنة، ويحرض جيل Z على التخريب والعنف، متناسياً أن كل فعل تحريضي له ثمنه. كأنه يختبر صبر الدولة، ويستدرج الشباب إلى مواجهة الخطر. لكن الحقيقة ثابتة: كل تحريض على الفوضى يُعاقب عليه القانون.
الأوهام ستنتهي. التجمهرات ستخبو، والواقع سيعيد الراضي إلى مكانه الطبيعي: خلف القضبان. تاريخ السلوك التحريضي والدعوات الإجرامية لا يكذب. عمر الراضي مجرم بطبعه، ودوره في الفوضى اليوم يثبت ذلك. لا عفو، لا لجوء، لا شعارات فارغة، قادرة على تغييره. العقاب حتمي، والعدالة لا تتأخر.
