تمكنت المصالح الأمنية بالدار البيضاء من توقيف 24 شخصًا متلبسين بعرقلة حركة السير على الطريق السيار الداخلي للمدينة، إثر احتجاجات غير مرخص لها يوم 28 شتنبر 2025.
النائب الأول للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عبد اللطيف السعدي، أكد لوكالة المغرب العربي للأنباء أن بعض الموقوفين كانوا ملثمين، وأن أفعالهم أدت إلى إيقاف كامل لحركة المرور، وتسببت في أضرار لمستعملي الطريق وعرقلت حرية التنقل.
وأوضح أن الرشداء الموقوفين وضعوا تحت الحراسة النظرية، فيما خضع الأحداث لتدابير الاحتفاظ لإجراء التحقيق، وذلك وفق الضوابط القانونية. وأضاف أن تدخل عناصر القوة العمومية لإعادة فتح الطريق لم يُجدِ نفعًا، ما استدعى تدخل الشرطة القضائية التي أعدت محاضر معاينة بالموضوع.
وأشار السيد السعدي إلى أن هذه الأفعال لا تدخل في إطار الاحتجاج السلمي، بل تشكل خرقًا للقانون يعاقب عليه. بعد استكمال الأبحاث، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس بإجراء تحقيق مع 18 رشيدًا للاشتباه في ارتكابهم جناية عرقلة السير وتعطيل المرور، إضافة إلى استهلاك المخدرات بالنسبة لبعضهم، مع طلب إيداعهم السجن، بينما أحيل 6 قاصرين على المستشار المكلف بالأحداث.
وأكد السيد السعدي أن النيابة العامة حريصة على ضمان ممارسة المواطنين لحرياتهم ضمن القانون، وفي الوقت ذاته على التصدي بكل صرامة لأي خرق يمس حقوق وحريات الآخرين.
