أعلنت “وزارة العدل” أن إدماج المرصد الوطني للإجرام ضمن قانون المسطرة الجنائية الجديد يعد خطوة مبتكرة وبارزة، تضع المغرب في مصاف الدول الرائدة التي تعتمد على الممارسات العالمية الفضلى في مجال الحكامة الجنائية القائمة على الأدلة العلمية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الدراسات المقارنة تظهر أن أقل من 8% من المراصد الوطنية للإجرام في العالم يتمتع بتكريس قانوني واضح داخل تشريعاتها الجنائية، مما يبرز التقدم الكبير الذي حققه المغرب في هذا المجال.
ويأتي هذا التحديث ليعزز الإطار القانوني للمرصد الوطني للإجرام، الذي أُنشئ بموجب مرسوم حكومي في أكتوبر 2022، حيث تم تحديد مهامه بشكل رسمي في القانون الذي نُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025.
وتنص المادة 3-51 من القانون الجديد على إسناد مسؤوليات استراتيجية للمرصد، من أهمها:
جمع وتحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بالجريمة.
دراسة الظواهر الإجرامية وتقديم تحليلات معمقة.
تقديم توصيات عملية لوقاية المجتمع من الجريمة والتصدي لها.
طلب البيانات من الجهات القضائية، الأمنية والإدارية، مع الحفاظ على سرية التحقيقات.
وأكدت الوزارة أن هذا التحديث القانوني يعزز من مرجعية علمية في تطوير السياسات الجنائية الوطنية، ويأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، فضلاً عن استجابة لمخرجات الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، والمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.
هذا التعديل يمنح المرصد دورًا أوسع من مجرد جمع البيانات، ليصبح شريكًا استراتيجيًا في صياغة السياسات العمومية الخاصة بمكافحة الجريمة والوقاية منها، مع صلاحيات استشارية واسعة من خلال إطار قانوني محكم.
وفي الختام، أشارت وزارة العدل إلى أن المرصد سيواصل تطوير أدواته التحليلية وتوسيع شراكاته المؤسساتية، بما يعزز فعاليته في تحديث السياسة الجنائية المغربية وتحقيق أهداف الأمن والعدالة.
