صادقت الحكومة بشكل نهائي على القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، في خطوة وُصفت بالمفصلية داخل ورش إصلاح منظومة العدالة بالمغرب. ويمثل النص الجديد تجسيداً للإرادة السياسية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية وترسيخ دولة الحق والقانون، انسجاماً مع التوجيهات الملكية وخطابات جلالة الملك محمد السادس، ومع روح دستور 2011 الذي جعل من حماية الحقوق والحريات ركناً أساسياً في البناء الديمقراطي.
القانون يعزز ضمانات المحاكمة العادلة عبر تكريس قرينة البراءة وضمان الحق في محاكمة داخل أجل معقول، وتوسيع الاستفادة من المساعدة القانونية، وتمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحام أثناء الحراسة النظرية. كما يحد من الاعتقال الاحتياطي ويعتمد بدائل قضائية حديثة، ويوسع حقوق الضحايا، خصوصاً النساء والأطفال ضحايا العنف، مع إحداث مرصد وطني للإجرام لتوجيه السياسة الجنائية بالاعتماد على معطيات دقيقة.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد أن اعتماد القانون يشكل ركيزة أساسية في الإصلاح الشامل للعدالة المغربية، وخطوة تعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم، وتكرس صورة المغرب كبلد مؤسسات وقانون على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف أن الإصلاح القضائي يواكب استعدادات المملكة لاحتضان كأس العالم 2030، ويهدف إلى ضمان أمن قضائي حديث يعزز جاذبية المغرب الدولية ويدعم مسار التنمية المستدامة.
ويأتي اعتماد هذا النص مكملاً لورش مراجعة القانون الجنائي وتحديث قوانين المهن القضائية وتسريع التحول الرقمي للمحاكم، في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد ورؤية المغرب 2030.
