تقرير حديث لمجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية، المعروفة تحليلاتها الاقتصادية، أكد أن المغرب أصبح قوة صناعية وتجارية بارزة على الصعيد العالمي، مستفيداً من استثمارات ضخمة وبنية تحتية متطورة جعلته نموذجاً في جذب الشركات العالمية.
التقرير أشار إلى أن المملكة استقطبت منذ 2020 نحو 40 مليار دولار من الاستثمارات الصناعية الجديدة، ما رفع صادراتها بنسبة الثلثين خلال خمس سنوات، كنتيجة مباشرة للسياسات الاستثمارية المحفزة والمشاريع الكبرى في مختلف القطاعات.
وفي هذا الإطار، لعبت البنية التحتية دوراً محورياً. القطار الفائق السرعة يربط المدن الكبرى، وموانئ مثل طنجة المتوسط تتوسع لتصبح بوابات رئيسية نحو أوروبا، فيما المناطق الاقتصادية الخاصة استقطبت شركات عالمية كبرى في مجالات السيارات والطيران والطاقة، بما يعكس قدرة المغرب على توفير بيئة جاذبة للمستثمرين.
قطاع السيارات، وفق التقرير، شهد نمواً ملحوظاً. المغرب أصبح أول مصدر للسيارات وقطع الغيار نحو أوروبا، متجاوزاً الصين واليابان، مع استثمارات تجاوزت 8 مليارات دولار منذ 2012، بينما استقر الموردون العالميون للشركات الكبرى داخل المملكة، ما عزز مكانتها كمركز صناعي متكامل.
المغرب لا يكتفي بالسيارات فقط. مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، إضافة إلى خطوط أنابيب الغاز العابرة للقارات، تعكس قدرة المملكة على الجمع بين موقعها الجغرافي الاستراتيجي واستثماراتها الذكية لتعزيز مكانتها كمركز تجاري وصناعي لا غنى عنه.
التقرير شدد على أن الاستثمارات الصينية والأوروبية، إلى جانب الشركات العالمية المستقرة بالقطب المالي للدار البيضاء، تؤكد أن المغرب أصبح خياراً مفضلاً للمستثمرين، ويضع المملكة في قلب ديناميات الاقتصاد العالمي، مع تعزيز مستمر لحضورها في الأسواق الأوروبية والإفريقية والآسيوية.
