أحال المجلس الوطني للصحافة ملف الصحيفة الإلكترونية “الجديدة إكسبريس” على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، وذلك بعد بثها شريطا مصورا يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، تضمن دعوة صريحة للقتل واستعمال العنف في سياق الاحتجاجات التي يشهدها المغرب.
وتضمن الفيديو، الذي بثته المنصة المذكورة، صورا لقاصرين أدلوا بتصريحات ضمن السياق ذاته، الأمر الذي اعتبرته اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر إخلالا خطيرا بميثاق أخلاقيات المهنة، لاسيما البنود التي تحظر نشر مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب، وتلزم بحماية القاصرين وصورهم في القضايا الحساسة.
وبحسب بلاغ صادر عن اللجنة، فقد تمت إحالة الملف على لجنة الأخلاقيات للتداول واتخاذ ما يلزم من قرارات، انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 90.13 المحدث للمجلس الوطني للصحافة، والمادة 39 من النظام المنظم له، والتي تخول للمجلس آلية “التصدي التلقائي” في حال وجود تجاوزات تمس بكرامة المهنة أو تهدد الأمن والاستقرار.
وأكدت اللجنة أن حماية المجتمع من التهديدات والتحريض على العنف، وكذا صون الصحافة من الممارسات المخلة بأخلاقياتها، يعدان أولوية قصوى، داعية في الوقت نفسه مختلف وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بالدقة عند تغطية الأحداث.
كما نبهت اللجنة بعض المنابر إلى ضرورة التمييز بين المصطلحات القانونية في التغطية الصحفية، مثل التفريق بين “الاعتقال” و”التوقيف”، وبين “المتهم” و”المشتبه به”، تفاديا لأي لبس قد ينعكس سلبا على المتلقي.
وبذلك، يظل القرار المرتقب للجنة الأخلاقيات محطة فارقة في ضبط ممارسات الصحافة الإلكترونية بالمغرب، وضمان التزامها بقواعد المهنية وأخلاقياتها، خاصة في ظرفية حساسة يطبعها ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات.
