بدأت وزارة الداخلية، يوم 1 غشت الجاري بمدينة تطوان، في تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2025، عبر عقد اجتماع رفيع المستوى يهدف إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، والانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية نحو نهج التنمية المجالية المندمجة.
وعقد هذا اللقاء الهام على هامش اجتماع العمل السنوي لوزارة الداخلية، وجمع عددا من الوزراء المعنيين بقطاعات حيوية، على رأسهم وزير الداخلية، وزير التجهيز والماء، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب ولاة وعمال الإدارة الترابية والمصالح المركزية.
وشكل اللقاء مناسبة لبحث السبل الكفيلة بتنزيل هذا الورش الملكي الطموح، باعتباره أولوية وطنية قصوى تهدف إلى ضمان سبل العيش الكريم للمواطن المغربي، من خلال إنعاش التشغيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتبني نموذج تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، إلى جانب إطلاق مشاريع تأهيل ترابي مندمجة.
وأكد المشاركون في اللقاء على جسامة هذه المسؤولية، وما تتطلبه من تعبئة جماعية وانخراط فعال لجميع الفاعلين، خاصة في ما يتعلق بتقوية التنسيق وتحقيق الالتقائية، واعتماد منهجية تشاركية موحدة تضمن الانسجام بين مختلف الجهود المحلية.
كما جرى التأكيد، في ختام الاجتماع، على ضرورة الالتزام التام بمضامين المرحلة الجديدة، التي تقوم على أسس التنمية المجالية المندمجة، وترتكز على حكامة النتائج والأثر الملموس على حياة المواطنين. وخلص اللقاء إلى ضرورة تقوية التقارب بين السياسات العمومية واحتياجات المواطنين، تجسيداً للعدالة الاجتماعية والمجالية، وتنزيلا فعليا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
