متابعة
دعا المغرب، أمس الإثنين بأديس أبابا، إلى إحداث صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا، بهدف تعزيز السيادة الغذائية للقارة ومواكبة التحديات المناخية والديموغرافية التي تهدد الاستقرار الغذائي.
وجاء هذا النداء على لسان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال مشاركته في أشغال التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية، حيث أكد أن الصندوق سيمثل آلية أساسية لتحرير الإمكانات الزراعية للقارة وضمان الأمن الغذائي المستدام.
وجدد الوزير في كلمته التأكيد على التزام المغرب الراسخ تجاه الأمن الغذائي المستدام، مستندا إلى أجندتي 2030 و2063، وإلى المبادرات متعددة الأطراف الساعية إلى تحقيق أنظمة غذائية أكثر عدالة واستدامة ومرونة.
وأبرز البواري أن التحولات العالمية بما فيها الضغط على الموارد الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، تفرض اعتماد استجابات منهجية تقوم على حكامة شاملة وزراعة بيئية وعدالة اجتماعية وتمويلات مسؤولة.
ودعا المسؤول الحكومي إلى تثمين المعارف المحلية وتشجيع الابتكار وضمان ولوج الجميع إلى غذاء صحي، مذكرا باستراتيجية المغرب “الجيل الأخضر 2020–2030” التي تكرس الفلاحة المستدامة، وتعزز مرونة الموارد المائية من خلال تحلية المياه وترشيد الري، إلى جانب اعتماد خارطة طريق وطنية لتحويل الأنظمة الغذائية.
وشدد الوزير على أن تحول الأنظمة الغذائية يجب أن يتجاوز المقاربات الوطنية ليصبح جهدا تعاونيا، مؤكدا على انخراط المغرب الفاعل في الأطر الإقليمية ومتعددة الأطراف على مستوى إفريقيا، دعما لتقاسم الخبرات وتعبئة التمويلات وبناء حلول جماعية.
وذكر البواري بالرؤية الملكية الداعمة للتعاون جنوب-جنوب من خلال مبادرات من قبيل “مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية” و”مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا”، والهادفة إلى دعم الفلاحة الإفريقية وتعزيز قدرتها على الصمود أمام التحديات.
ويشكل هذا الحدث محطة مفصلية لتقييم الجهود الدولية والوطنية في مجال تحويل الأنظمة الغذائية، حيث ينعقد قبل خمس سنوات فقط من الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويسعى إلى تعبئة الاستثمارات وتسريع وتيرة الإنجاز.
ويعتمد التقييم على الدينامية التي أطلقتها قمة 2021، والتي أكدت أن الأنظمة الغذائية تمثل رافعة أساسية لتنفيذ أجندة التنمية، غير أن الأزمات الجيوسياسية والنزاعات والأزمة المناخية أبطأت التقدم. ويسعى هذا التقييم الثاني إلى تعزيز الالتزامات السابقة وتسريع الحلول العملية، من خلال تحليل النجاحات والتحديات وتكييف الحلول بشكل أفضل.
