يستعد المجلس الجهوي للحسابات بجهة “مراكش اسفي” تقريرا رقابيا بالغ الأهمية، يتضمن معطيات هامة تخص اختلالات مالية وإدارية خطيرة طالت تدبير عدد من الجماعات الترابية بالجهة.
واستغرق إعداد هذا التقرير شهوراً من التدقيق والفحص، حيث رصد عدة تجاوزات، قد تؤدي لعزل عدد من رؤساء الجماعات المتورطين في سوء التدبير وتبديد المال العام.
و اعتمد هذا التقرير على ملفات أحالتها مصالح وزارة الداخلية على قضاة المجلس، تهم تجاوزات في تنفيذ الميزانيات، وغياب الرؤى الاستراتيجية لتنمية الموارد المالية.
وقد رصد التقرير ضعفاً مهولاً في ظبط الوعاء الضريبي، وتقصيراً في تتبع الملزمين بالأداء، إلى جانب مبالغة في صرف نفقات غير ضرورية، في جماعات تعاني أصلاً من عجز هيكلي في تمويل برامجها التنموية.
كما سلط التقرير الضوء، على استغلال بعض الرؤساء للموارد الجماعية لأغراض حزبية وانتخابية، وتسجيل تأخرات مزمنة في تسوية الوضعية القانونية لعقارات تُقام عليها مشاريع عمومية، ما يعتبر تجاوزا للقوانين المنظمة لنزع الملكية.
وتأتي هذه التقرير تزامنا مع البرنامج التكويني الذي أطلقته وزارة الداخلية،و الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة المنتخبين، في محاولة لإصلاح أعطاب تدبير الشأن آلمحلي وتحصين المال العام من العبث السياسي و المصلحي.
