متابعة
صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد اجتماع دام سبع ساعات وبحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
وحصل المشروع على موافقة 18 نائبا، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، بينما بلغ عدد التعديلات المقترحة 249 تعديلا، همّت مختلف الجوانب، من الأحكام العامة إلى اختصاصات المجلس، وتشكيلته، وآليات انتخاب وانتداب أعضائه من ممثلي الصحافيين والناشرين، إضافة إلى تنظيمه المالي والإداري.
واعتمدت الحكومة، ممثلة في الوزير بنسعيد، 45 تعديلا تقدم بها النواب، على أن يُعرض المشروع في صيغته النهائية التي أقرتها اللجنة خلال جلسة عامة صباح اليوم الثلاثاء.
وشكل حذف عقوبة توقيف إصدار المطبوعات الدورية أو الصحف الإلكترونية لمدة تصل إلى 30 يوما، أحد أبرز التعديلات المصادق عليها، حيث اعتبرت فرق الأغلبية أن هذا التعديل ينسجم مع توجهات المملكة في دعم حرية الصحافة والحق في التعبير.
كما صادقت اللجنة بالإجماع على عدد من المواد الأخرى، أبرزها المادة 68 المتعلقة بالوساطة والتحكيم، والتي تنص على تحديد مدة المسطرة في ثلاثة أشهر، والمادة 82 التي تهم إحالة الشكايات بشكل فوري من طرف رئيس المجلس إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
