متابعة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن مختلف الشركاء المعنيين باتوا مقتنعين بضرورة إيجاد حل لملف التقاعد وفق أفق زمني يضمن رؤية واضحة ومطمئنة لهذا الورش الاجتماعي.
وجاء ذلك في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وخصص لتدارس الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد وتحديد آليات الاشتغال المستقبلية.
واعتبرت الوزيرة أن هذا الورش يكتسي أهمية مجتمعية بالغة ويمس بشكل مباشر أوضاع الموظفين والأجراء والمتقاعدين، مما يستدعي انخراطا جماعيا ومسؤولا من كافة الفرقاء. أبرزت أن الاجتماع مر في أجواء إيجابية أظهر خلالها جميع المشاركين وعيا كبيرا بأهمية الملف واستعدادا للتعاون المشترك قصد التوصل إلى حلول توافقية.
وأسفر اللقاء عن الاتفاق على إطلاق سلسلة اجتماعات تقنية انطلاقا من شهر شتنبر المقبل، يتم خلالها مناقشة مختلف الرؤى المقترحة وتقاسم المعطيات التي تتوفر عليها الصناديق المعنية، بهدف إنجاز تشخيص دقيق وموحد للوضع الحالي للمنظومة. أكدت الوزيرة أن هذا المسار يرمي إلى حماية حقوق المنخرطين وضمان الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد في إطار توافق جماعي يراعي التوازنات الاجتماعية والاقتصادية.
