متابعة
صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، في صيغة جديدة قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي في إطار الرؤية الشمولية التي تنتهجها الحكومة، خاصة في جانبها الاجتماعي، من أجل تحسين ظروف عمل موظفي إدارة السجون وتعزيز الاهتمام بأوضاعهم داخل المؤسسات السجنية.
ويروم مشروع القانون إلى إحداث مؤسسة اجتماعية خاصة بهيئة موظفي إدارة السجون، تكون مهمتها تقديم خدمات تهدف إلى النهوض بالجانب الاجتماعي والمادي للموظفين، سواء أثناء مزاولتهم لمهامهم أو بعد التقاعد.
ويحدد المشروع أيضا الأهداف والمهام التي ستضطلع بها هذه المؤسسة، فضلا عن الإطار التنظيمي والإداري الذي سيؤطر تسييرها، إضافة إلى تنظيمها المالي وتحديد الأجهزة المسؤولة عن تدبير شؤونها.
