متابعة
استعرضت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رؤية المغرب لمواجهة تحديات تمويل المناخ في القارة الإفريقية، خلال مشاركتها في الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، الذي انطلقت أشغاله أمس الأربعاء بنيروبي.
وشددت الوزيرة، في كلمتها خلال الجلسة الوزارية الأولى، على ضرورة إرساء أنظمة تمويل وأطر ميزانياتية متماشية مع الاستدامة، مؤكدة أن المغرب يعتمد رؤية ترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية لمعالجة هذه التحديات.
وأكدت بنعلي أن المحور الأول يتمثل في مأسسة الميزانية المراعية للمناخ في الاستراتيجيات الوطنية، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمويل المناخ، التي تهدف إلى تتبع الاستثمارات المناخية وتعزيز الحوكمة والتمويل الخاص. واعتبرت أن التآزر بين الوزارات والمؤسسات يمثل ركيزة أساسية في تعزيز التخطيط المناخي، مستشهدة بإحداث اللجنة الوطنية للتغير المناخي وتوجيه بنك المغرب المتعلق بالمخاطر المناخية، وإدماج وزارة المالية للأثر المناخي في تحليلها السنوي للدين.
وأبرزت الوزيرة أهمية إتاحة فضاء أكبر لآليات التمويل غير التقليدية، مثل مقايضة الدين والسندات الخضراء وأسواق الكربون، مؤكدة أن المغرب يملك المؤهلات ليصبح قطبا إقليميا في هذا المجال. كما شددت على ضرورة إعادة تصور النظام المالي الدولي، مذكّرة بدور المغرب في استضافة اجتماعات مراكش لسنة 2023 التي طرحت هذا التحدي بحدة.
وأعلنت بنعلي عن نية المملكة إطلاق مبادرة لإحداث فريق عمل إفريقي للتمويل الأخضر والمستدام، كآلية تسعى إلى توحيد الجهود القارية وتحفيز الشراكات وتسهيل الوصول إلى التمويلات العادلة. وعبرت الوزيرة عن التزام المغرب بالتعاون مع الدول الإفريقية من أجل بناء قارة مزدهرة وقادرة على رسم مستقبلها المناخي.
وجاءت مشاركة المغرب في هذه الدورة، التي تنظم تحت شعار “أربعة عقود من العمل البيئي بإفريقيا”، في سياق سعي المملكة إلى الإسهام الفعال في صياغة سياسات بيئية طموحة للقارة، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق مستقبل مستدام لإفريقيا وللأجيال القادمة.
