تستعد وزارة الداخلية،لإطلاق حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة على مستوى جميع جهات و أقاليم و عمالات المملكة.
و تأتي هذه الحركة الانتقالية بالتزامن مع الاستعداد للإستحقاقات الانتخابية لسنة 2026،و على رأسها الانتخابات التشريعية،كما تكتسي هذه الحركة الانتقالية طابعا خاصا،بالنظر لبعض المناصب الشاغرة التي خلفها تقاعد بعض رجال السلطة أو إعفاء البعض منهم لأسباب عدة منها ما هو صحي و ما هو تأديبي.
و من المنتظر أن تشمل هذه الحركة عددا مهما من “باشوات و قياد و رؤساء دوائر”،كما ستتميز بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية و المحاسبة على ضوء بعض التقارير التي رصدت جملة من الاختلالات و سوء تدبير لمجموعة من الملفات في بعض المناطق.
و يرى بعض المعنيين،أن الحركة الانتقالية هاته،ستكون خاصة نظرا لاعتماد وزارة الداخلية على سياسة القرب،عبر تعيين عدد من رجال السلطة من أبناء المناطق التي سيشرفون عليها،بغية تسهيل التواصل مع الساكنة و تحسين جودة المرفق العمومي.
و تضع وزارة الداخلية،آخر الترتيبات في لوائح التعيينات و التنقيلات،إذ من المنتظر الإعلان عنها شهر شتنبر مباشرة مع نهاية العطلة الصيفية.
