متابعة
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب يمتلك فرصة استراتيجية للتموقع كقطب إقليمي في مجال إحداث ائتمانات الكربون عالية الجودة، موضحة أن هذه الفرصة تتماشى مع التوجه الوطني لترسيخ الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وجاء ذلك خلال مشاركتها أمس الثلاثاء بالدار البيضاء في الدورة الثانية لمؤتمر “توسيع نطاق سوق الكربون في إفريقيا”، المنعقد بمبادرة من القطب المالي للدار البيضاء وصندوق الإيداع والتدبير، بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وشددت بنعلي على أن المغرب مؤهل للاضطلاع بدور محوري في هذا المجال، بالنظر إلى إمكانياته البيئية والبشرية والمؤسساتية، داعية إلى ملاءمة الإطار التنظيمي وتعزيز الشفافية والحكامة وضمان السلامة البيئية ونزاهة توزيع الأرباح، إلى جانب ضرورة تعبئة تمويلات ضخمة تواكب هذا التحول.
وأبرزت الوزيرة أن سوق الكربون يشكل أداة اقتصادية فعالة تسهم في تسريع الانتقال الطاقي والاقتصادي، وتلعب دورا سياسيا واجتماعيا داعما لتنمية مندمجة ومستدامة. وأوضحت أن التزام المغرب تجاه العمل المناخي ليس فقط تجاوبا مع المواثيق الدولية، بل ينبع من قناعة وطنية أخلاقية واستراتيجية بضرورة تقاسم المسؤوليات وفق منطق العدالة المناخية.
وأشارت بنعلي إلى أن المملكة استثمرت بشكل كبير في البنيات التحتية الطاقية، مما يمنحها القدرة على تطوير سوق كربون تنافسي، مؤكدة أن آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية مثلت فرصة سانحة للمغرب لإطلاق سياسة صناعية طاقية تسعى إلى دعم تنافسية القطاعات الإنتاجية، وخاصة تلك الموجهة للتصدير.
واعتبرت الوزيرة أن شهادة الكربون أصبحت أداة جوهرية لدعم موقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية، والحفاظ على حصته السوقية من خلال تعزيز إزالة الكربون من المنتجات الصناعية والخدمات التصديرية.
وناقشت أشغال المؤتمر عدة محاور، من بينها سبل تطوير مشاريع الكربون في القارة الإفريقية، ورؤية المستثمرين والمشترين في هذه السوق الناشئة، إلى جانب تعزيز تموقع الدار البيضاء كمركز مالي إقليمي رائد في هذا المجال.
