متابعة
أدخلت لجنة النظام الداخلي بمجلس النواب تعديلات جديدة على المسطرة التشريعية المرتبطة بمقترحات القوانين، وذلك في سياق إعادة تنظيم العلاقة بين الحكومة والبرلمان في ما يخص دراسة ومناقشة هذه المبادرات التشريعية.
وأقرت التعديلات الجديدة، التي شملت المادة 187 من النظام الداخلي، بضرورة برمجة مكاتب اللجان الدائمة لدراسة مقترحات القوانين بعد توصلها بموقف رسمي من الحكومة بشأنها، وهو ما اعتبر توجها لتكريس تنسيق أوثق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، استنادا إلى المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة.
وبموجب هذه التعديلات، سيتم إخبار الحكومة بشكل رسمي ببرمجة كل مقترح قانوني، عبر مراسلة من رئيس مجلس النواب، وذلك لضمان تفاعل السلطة التنفيذية مع العملية التشريعية منذ مراحلها الأولى.
كما تضمن التعديل نقطة مثيرة للنقاش، تتعلق بحضور الحكومة لاجتماعات اللجان البرلمانية المخصصة لمناقشة المقترحات، حيث تم اعتماد صيغة جديدة تجعل هذا الحضور غير إلزامي. ونص التعديل على أنه “في حال عدم حضور الحكومة، تواصل اللجان دراسة المقترحات وفق النظام الداخلي، وخاصة المادتين 189 و190”.
وجاء هذا التوجه، حسب تعليل اللجنة، تجاوبا مع النقاش البرلماني الدائر بشأن مدى إلزامية حضور الحكومة لمسار مناقشة المقترحات، وهو ما سبق أن حسم من طرف المحكمة الدستورية في قرارها رقم 115 لسنة 2021، حين أكدت أن حضور ممثلي الحكومة يتم على سبيل التخيير، مع ضرورة إخبارها في كل مراحل المسطرة التشريعية.
وتسعى هذه التعديلات إلى توضيح الأدوار وتفادي التأويلات التي كانت تثير جدلا حول الطبيعة القانونية لموقف الحكومة من المقترحات، وإلى أي مدى يعد شرطا لازما للشروع في مناقشتها داخل المؤسسة التشريعية.
