متابعة
أطلقت الحكومة المغربية خطة جديدة لتوسيع التكوين بالتدرج المهني، في خطوة تروم تعزيز الإدماج المهني ومواجهة البطالة، لاسيما في صفوف الفئات الهشة والشباب المنقطعين عن الدراسة. وتهدف الخطة إلى رفع عدد المستفيدين سنويا من 31 ألفا إلى 100 ألف مستفيد، في أفق نهاية سنة 2025.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 30 يونيو 2025، أن هذا البرنامج يندرج ضمن جهود الحكومة لربط التكوين بسوق الشغل وتوفير فرص عمل حقيقية. وأعلن الوزير عن تخصيص غلاف مالي قدره 500 مليون درهم لدعم هذا الورش، داعيا رؤساء الجهات إلى تقديم منح إضافية لدعم استمراريته وفعاليته.
وأشار السكوري إلى أن الحكومة قررت الرفع من قيمة الدعم الموجه لكل مستفيد من التكوين بالتدرج المهني من 4 آلاف إلى 5 آلاف درهم، مع تقليص مدة التكوين مراعاة للظروف الاجتماعية للمستفيدين، مبرزا أن هذه الآلية أثبتت نجاعتها في استيعاب فئة عريضة من الشباب غير المتوفرين على شواهد.
وفي معرض حديثه عن واقع الفئة العاملة غير المتوفرة على شهادات، أوضح الوزير أن نسبتها انخفضت من 68% سنة 2013 إلى 43% حاليا، معتبرا أن التكوين المستمر هو الخيار الأنسب لتمكين هذه الفئة من الاندماج الاقتصادي. وأشار إلى أن هذا الورش عرف تعثرا طيلة العقود الثلاثة الماضية، إلا أن الحكومة أدرجته ضمن محاور الحوار الاجتماعي في دورة أبريل 2024، وتم إعداد تصور إصلاحي جديد سيتم تفعيله قبل الدخول السياسي المقبل.
