اوسار أحمد /
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس 26 يونيو 2025 بالرباط، الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، تنزيلا للتوجيهات الملكية الرامية إلى دعم الاستثمار وتحفيز التنمية الجهوية.
شهد الاجتماع المصادقة على 47 مشروعا استثماريا، منها 36 اتفاقية و11 ملحق اتفاقية، في إطار نظام الدعم الأساسي. تبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 51 مليار درهم، ويتوقع أن تُحدث ما يقارب 17 ألف منصب شغل، منها 9 آلاف منصب مباشر و8 آلاف غير مباشر.
تغطي المشاريع المصادق عليها 23 إقليما وعمالة موزعة على 10 جهات، أبرزها الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور، ما يعكس توجها واضحا نحو توزيع عادل للاستثمار وتعزيز التوازن التنموي بين المناطق.
تتنوع القطاعات المستفيدة من هذه المشاريع لتشمل 20 قطاعا، في مقدمتها صناعة السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية، والطاقة، واللوجستيك، والسياحة، وترحيل الخدمات. وسجل قطاع صناعة السيارات أعلى نسبة من مناصب الشغل المحدثة بما يعادل 54%، متبوعا بقطاع ترحيل الخدمات بـ9% ثم السياحة بـ8%.
الدورة الحالية تعتبر الأخيرة التي تدرس ملفات المشاريع التي تقل قيمتها الاستثمارية عن 250 مليون درهم، إذ ستنتقل مستقبلا دراسة هذا النوع من المشاريع إلى المستوى الجهوي، تطبيقا للقانون 22.24 الذي يعدل ويتمم القانون 47.18، في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة ومبدأ اللاتمركز.
كما صادقت اللجنة على منح الطابع الاستراتيجي لخمسة مشاريع استثمارية كبرى، في قطاعات السيارات، والصناعة الكيميائية، والنسيج، والتعدين، موزعة على جهات فاس-مكناس، الشرق، سوس ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ما يعزز تموقع المغرب كوجهة للاستثمار في قطاعات صناعية حيوية.
