متابعة
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس 29 يونيو 2025، على مشروع القانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، في خطوة استراتيجية تروم إعادة تموقع هذه المؤسسة في النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز حكامتها وفعاليتها.
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتماشيا مع مقتضيات القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أدائها. ويهدف المشروع إلى تنويع مصادر التمويل، وتحسين مردودية رأس المال المستثمر، وتثمين الأصول الوطنية في قطاعي الهيدروكاربورات والمعادن كرافعة للتنمية المستدامة.
وفي سياق موازٍ، صادق المجلس على مجموعة من مشاريع المراسيم المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية. من أبرزها مشروع المرسوم رقم 2.24.226 المتعلق بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة العاملين ضمن المجموعات الصحية الترابية، والذي يرمي إلى تحفيز الأطر الصحية وتحسين أوضاعها المهنية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية بإصلاح المنظومة الصحية.
كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.531 الذي يهم تحسين الوضعية المالية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، من خلال مراجعة الأجور التكميلية، في إطار سعي الحكومة إلى تثبيت الكفاءات الطبية وتحفيزها على الاستقرار والمساهمة الفاعلة في البحث والتكوين والتسيير داخل المستشفيات الجامعية.
وأقر المجلس أيضا انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها الفعلية، من خلال المرسوم رقم 2.25.547، الذي يؤطر عملية انتقال الموظفين المعنيين وضمان استمرار أجورهم وتدبيرهم المالي والإداري.
واستكمالا لهذه الحزمة من الإجراءات، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.532 الذي يغير ويتمم النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، بهدف مواكبة الإصلاحات الجارية وتعزيز جودة التكوين والبحث في المجال الصحي.
وتعكس هذه المصادقات الحكومية رغبة في تسريع وتيرة الإصلاح المؤسساتي، سواء في قطاع الطاقة والمعادن أو في المنظومة الصحية، بما يضمن رفع نجاعة الأداء العمومي وتحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة.
