متابعة
دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة عبر التراب الوطني إلى تفعيل اختصاصاتها القانونية بشكل إيجابي في إطار مساطر صعوبات المقاولة، وفقا لمقتضيات القانون رقم 73.17 المتعلق بإعادة تنظيم الكتاب الخامس من مدونة التجارة، بهدف ترسيخ الأمن القانوني والاقتصادي وتعزيز مناخ الأعمال بالمملكة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة في بلاغ لها أن هذا الإطار القانوني يهدف إلى دعم استمرارية المقاولات داخل النسيج الاقتصادي، وضمان الحفاظ على مناصب الشغل، وصيانة حقوق الدائنين، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتأهيل بيئة الأعمال في المغرب.
وأوضحت أن المشرع أسند للنيابة العامة صلاحيات مركزية لحماية النظام العام الاقتصادي، من بينها طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية للمقاولة المتوقفة عن الدفع، وممارسة الطعون وتطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية عند الاقتضاء.
وسجل البلاغ، رغم النتائج الإيجابية منذ دخول القانون حيز التنفيذ، وجود مظاهر تعثر في تفعيل مقتضياته، من بينها ضعف المبادرة من طرف بعض النيابات العامة بطلب فتح المساطر، وتغيب عن جلسات قضائية، واعتماد ملتمسات نمطية، وتراجع في ممارسة الطعون.
ودعت رئاسة النيابة العامة في هذا السياق إلى تعزيز التفاعل الجاد مع القانون، وتكثيف الحضور في الجلسات، وتقديم ملتمسات قانونية دقيقة، ومواكبة المقاولات المتعثرة، مع الحرص على تقديم طلبات التمديد والعقوبات اللازمة عند الضرورة، وتفعيل إجراءات الطعن والمراقبة الصارمة لأداء السنديك.
وأبرزت أهمية الإسهام الفعلي في تجهيز الملفات القضائية، وتقديم تقارير حول الجرائم الاقتصادية المحتملة مثل التفالس، ودعت إلى ممارسة الرقابة على تنفيذ المهام من طرف السنديك، وتقديم طلبات استبداله متى دعت الحاجة.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن هذه التوجيهات تندرج ضمن منظور استراتيجي يعزز دور النيابة العامة في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق النجاعة القضائية، داعية إلى موافاتها بمستجدات التطبيق واقتراحات تجاوز العراقيل المحتملة.
