متابعة
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أن المملكة تبني عملها الدبلوماسي والوطني في مجال الهجرة على ثلاث أولويات رئيسية، تضع في صلبها البعد الإنساني والبعد التنموي للهجرة.
وأوضح زنيبر، في كلمته أمام اللجنة الدائمة الخاصة بالبرامج والتمويل التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، أن الأولوية الأولى تتمثل في تعزيز قنوات العبور القانونية، نظرا لما تمثله من فرص لتقليص المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية، وتحفيز الابتكار، وضمان استمرار تحويلات مالية تفوق 800 مليار دولار سنويا.
وأضاف أن المغرب يولي أهمية كبيرة للتصدي لآثار تغير المناخ على الحركية البشرية، مشيرا إلى أن التجربة المغربية الرائدة في التكيف المناخي داخل إفريقيا تبين أن استباق تحركات المهاجرين لأسباب بيئية أمر ممكن وضروري في سياق التضامن الدولي.
كما شدد زنيبر على ضرورة تبني خطاب صادق حول الهجرة، مبني على حقائق موضوعية، معتبرا أن الهجرة تمثل 4 في المئة من الناتج الداخلي الخام العالمي، وتسهم في التماسك الديموغرافي سواء في دول الاستقبال أو بلدان الأصل.
وأكد السفير أن هذه الأولويات تنطلق من قناعة المغرب بأهمية تقوية المنظمة الدولية للهجرة، باعتبارها الأداة الأنجع لضمان هجرة منظمة وآمنة ومثمرة. كما دعا إلى الحفاظ على مكتسبات الميثاق العالمي للهجرة، المصادق عليه سنة 2018 بمراكش، واعتماد نتائج المراجعة الإقليمية وتحضيرات منتدى الهجرة العالمي 2026 كأطر مرجعية لقياس التقدم في هذا المجال.
وأشار إلى أن سنة 2024 سجلت رقما قياسيا بلغ أكثر من 304 ملايين مهاجر دولي، ما يعكس أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف في تدبير هذه الظاهرة، وتحويلها إلى رافعة للتنمية المشتركة.
من جهتها، أعربت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، آمي بوب، عن تقديرها الكبير للدور الريادي للمغرب في ملف الهجرة، منوهة بمساهمته في التحضيرات الجارية للمنتدى العالمي سنة 2026، وبانخراطه العملي في التصدي لتداعيات التغير المناخي.
ويأتي هذا النقاش في إطار انعقاد دورة جديدة للجنة الدائمة الخاصة بالبرامج والتمويل التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، والتي تشكل فضاء مركزيا لتدارس السياسات والبرامج والإصلاحات المتعلقة بتوزيع الموارد، وتعزيز التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة.
