متابعة
أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المغرب جعل من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية، مبرزاً أن المملكة تبنت سياسات تشريعية ومؤسساتية ترتكز على الوقاية والتجريم والردع، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي.
وجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، التي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية على مدى يومين بالرباط، تحت شعار “الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة”، بمشاركة وفود قضائية من دول إفريقية وأوروبية.
وأوضح عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية انخرط في هذا المسار من خلال دعم التخصص القضائي، وتطوير التكوين المستمر، وتتبع الملفات المرتبطة بالجرائم المعقدة، إضافة إلى تعزيز علاقاته مع شبكات دولية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى.
وأشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء العلمي بحضور وفود من دول جنوب الصحراء يعكس الإيمان بأهمية التعاون شمال-جنوب لمواجهة الجريمة المنظمة التي لا يمكن لأي دولة التصدي لها بمفردها، داعيا إلى تفعيل آليات التضامن والتآزر الدولي لمواجهة هذا التحدي.
ولفت عبد النباوي إلى أن التعامل مع هذا النوع من الجرائم لا يقتصر على وضع قوانين ملائمة، بل يقتضي تأهيل الموارد البشرية وخاصة القضاة وضباط الشرطة القضائية، وتوفير الوسائل التقنية والعلمية الضرورية، في ظل التحول الرقمي الذي تستغله شبكات الجريمة المنظمة.
وأكد أن أكثر من 60 في المائة من الجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالبشر والمخدرات والأسلحة باتت تنفذ عبر أدوات رقمية أو منصات إلكترونية، محذراً من أن إفريقيا من أكثر المناطق تضررا نتيجة ضعف آليات الرقابة واستغلال الشبكات الإجرامية للثغرات الأمنية.
وخلص إلى أن التعاون الأمني والقضائي يظل السبيل الأمثل للتصدي لهذا الخطر العابر للحدود، داعيا إلى إرساء شبكات للتنسيق وتبادل المعلومات بين الدول الإفريقية لمواجهة التهديدات المتزايدة التي تمثلها الجريمة المنظمة.
ويتضمن برنامج الندوة الدولية جلسات علمية تتناول تطور الجريمة المنظمة وأثرها العالمي، تكيف الأنظمة القضائية مع التحديات، استراتيجيات المكافحة، وأهمية أدوات التعاون الجنائي ذات البعد الدولي.
