متابعة
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الإطار التشريعي المنظم للصفقات العمومية يعرف دينامية متواصلة تهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية وتطور عمل المؤسسات، وهو ما يفرض ضرورة التتبع المستمر وإجراء تحديثات منتظمة لهذا النظام.
وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها مراجعة المرسوم المنظم للصفقات العمومية ليصبح أكثر انسجاما مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، وذلك ردا على سؤالين شفويين لفريقي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأشار الوزير إلى أن الصفقات العمومية تعتبر ركيزة محورية في ترسيخ حكامة التدبير العمومي، مشددا على أن التعديلات التي تم إدخالها على المرسوم جاءت لضبط تنفيذ الصفقات وضمان الشفافية، مع اعتماد تدابير تقنية وتشريعية تسهم في تعزيز مصداقية العملية التعاقدية بين الدولة والمقاولات.
وفي السياق ذاته، أكد لقجع أن إحداث مرصد مغربي للطلبيات العمومية يندرج ضمن جهود تطوير منظومة أصحاب المشاريع داخل المؤسسات، ويهدف إلى تجاوز الاختلالات التي قد تطرأ أثناء تفعيل بنود المدونة الخاصة بالصفقات العمومية، مع اعتماد رؤية دينامية تسمح بالتقييم والتصحيح المستمرين.
