متابعة
انعقد يوم الثلاثاء بالرباط الملتقى الأول لسفراء الدول الإفريقية، في إطار التحضيرات الجارية لانطلاق عمل المكتب الإقليمي الإفريقي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بالمغرب، الذي يهدف إلى دعم القدرات القانونية على مستوى القارة وتعزيز التنسيق القانوني الإقليمي.
وقدم اللقاء رؤية شاملة حول طبيعة المكتب ومهامه وأهدافه الاستراتيجية، كما شكل مناسبة لاستعراض آفاق التعاون التي يسعى إلى تطويرها لفائدة الدول الإفريقية، لا سيما في ما يخص تفعيل اتفاقيات لاهاي وتيسير الانخراط القانوني في منظومة القانون الدولي الخاص.
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمته بالمناسبة أن إنشاء المكتب في المغرب لا يمثل فقط مكسبا مؤسساتيا، بل يعد دعامة أساسية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني بين الدول الإفريقية وتسهيل التنسيق بين سلطاتها المركزية. اعتبر أن إحداث هذه البنية يجسد ريادة إفريقية حقيقية في مجال معقد يلقي بظلاله على العلاقات الشخصية والاقتصادية العابرة للحدود.
وأوضح الوزير أن استضافة المغرب لهذا المكتب تحمل في طياتها التزامات تسعى المملكة من خلالها إلى تقاسم تجربتها مع الدول الإفريقية في إطار من التعاون والفهم المشترك للتحديات المتزايدة التي تفرضها الروابط القانونية المعاصرة. أشار إلى أن المملكة، تحت القيادة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كثفت جهودها لضمان انخراطها في الدينامية الدولية الهادفة إلى مأسسة التعاون القانوني والقضائي، بما يعزز الأمن القانوني ويسهم في استقرار المعاملات وتشجيع الاستثمارات.
وسجل وهبي أن ما راكمته المملكة من خبرة اتفاقية وتشريعية ومؤسساتية يعزز موقعها كفاعل محوري في الدينامية الدولية التي يقودها مؤتمر لاهاي. من جهته، أكد رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل وممثل المكتب، أن اللقاء أتاح فرصة للتعريف بالمكتب الإقليمي ودوره في تسهيل انضمام الدول الإفريقية إلى المؤتمر واعتماد آلياته القانونية، وأبرز أن احتضان المغرب للمكتب يشكل اعترافا دوليا بريادته القانونية ومصداقيته في الأوساط القانونية العالمية.
ومن جانبه، قال الأمين العام لمؤتمر لاهاي كريستوف بيرناسكوني إن المكتب بالمغرب سيسهم في نشر المعرفة القانونية داخل القارة، ودعم انخراط الدول الإفريقية في الاتفاقيات ذات الصلة بقانون الأسرة، حماية الطفل، المنازعات الدولية، والتشريعات المالية والرقمية.
ووصف بيرناسكوني المكتب بأنه بنية مفيدة ستعزز الحضور الإفريقي داخل المنظمة، مشيدا بإمكاناته في توسيع قاعدة المشاركة الإفريقية في أعمال المؤتمر.
وشهد اللقاء حضور سفراء عدد من الدول الإفريقية والعربية، في سياق الجهود الرامية إلى تطوير التعاون القانوني العابر للحدود ودعم الانخراط الإفريقي في منظومة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
