متابعة
برر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، استخدام اللغة الفرنسية بدلا من العربية في البوابة الإلكترونية للمعهد المغربي للتقييس بمحدودية الإمكانيات المتوفرة، ردا على مطالب عدد من البرلمانيين بإعطاء الأولوية للغة العربية في الموقع الرسمي للمعهد.
وأوضح الوزير أن التحولات التقنية السريعة تفرض إصدار ما بين 1200 و1350 مقياسا سنويا، أي بمعدل ستة مقاييس في اليوم، وهو ما يتطلب الاشتغال بين 200 و250 يوم عمل في السنة.
وخلال مناقشة مشروع قانون رقم 75.24 بتتميم القانون 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أكد مزور أن التقنيين القائمين على هذه العمليات يتوفرون على إمكانيات محدودة، ومعرفتهم باللغة الفرنسية أكبر من معرفتهم بالعربية، وهو ما يشكل تحديا إضافيا في عملية الترجمة.
وأشار إلى أن المعهد يحاول ترجمة المقاييس إلى اللغة العربية احتراما للمعايير الدستورية، إلا أن ضعف الموارد يجعل تحقيق ذلك على النحو المطلوب أمرا صعبا.
وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير الإمكانيات المتاحة لتعزيز نجاعة المعهد، بما يساهم في حماية المستهلك والمنظومة الصناعية الوطنية، مع احترام التزامات الدستور.
ودعا مزور البرلمان إلى دعم رفع ميزانية القطاع، لتمكين المعهد من توسيع قدراته، بما يسمح بترجمة المعايير إلى اللغة العربية، وربما لاحقا إلى اللغة الأمازيغية، ما من شأنه تبسيط عمليات الدعم والمواكبة.
وشدد على أن المعهد يتمتع بنجاعة اقتصادية وتقنية، لكن التركيز على الترجمة في ظل محدودية الإمكانيات قد يؤدي إلى خفض إنتاجيته بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المئة، وهو ما قد يؤثر سلبا على حماية المستهلك ودعم المنظومة الصناعية
