متابعة
عقدت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أمس الثلاثاء 27 ماي 2025، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي، في سياق تنفيذ منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025، وتنزيلا للالتزامات الصادرة عن الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2025، وخاصة تلك المتعلقة بمراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.
وترأس أشغال هذه الجولة الوزير يونس السكوري، حيث تم عقد ثلاث لقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلا بالقطاع، وهي الجامعة الوطنية للشغل التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتشغيل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي قطاع التشغيل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وجاءت هذه الجولة عقب سلسلة من الاجتماعات السابقة التي انعقدت في أبريل 2024، والتي أكد خلالها الوزير على أهمية الدور الذي تضطلع به هيئة تفتيش الشغل في فرض احترام القوانين الاجتماعية والحفاظ على السلم الاجتماعي. وجدد السكوري التأكيد على إرادته في مراجعة النظام الأساسي لهذه الهيئة قبل الدورة المقبلة من الحوار المركزي، من أجل ملاءمته مع المهام الحيوية الموكولة إليها، خصوصا في ظل المشاريع التشريعية الجارية وخريطة الطريق الحكومية المتعلقة بالتشغيل.
وعبر الوزير عن استعداده لتحسين ظروف العمل وتوفير الآليات المناسبة لموظفي القطاع، والانفتاح الدائم على مطالب النقابات، بما يتلاءم مع الإمكانات المتوفرة، في أفق تحسين الوضعية المهنية وتحقيق التحفيز والاستقرار.
وأسفر اللقاء عن الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الإدارة والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلا، تتولى الصياغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، على أن تراعي هذه اللجنة التوافقات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات الثلاث. كما تم تحديد أجل أقصاه أربعة أسابيع للتوصل إلى تصور مشترك بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين بشأن المشروع.
وأشاد ممثلو النقابات بمنهجية الحوار التشاركي المعتمدة وبالانخراط الجاد للوزارة في تنفيذ الالتزامات الاجتماعية، مؤكدين على أهمية هذا المسار في مأسسة الحوار القطاعي وتحسين أوضاع موظفي قطاع التشغيل.
