متابعة
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن حجم الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية في قانون المالية لسنة 2023 بلغ 140 مليون درهم، وجه لتغطية مصاريف التدبير وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية والمهام والدراسات.
وأوضح المجلس في تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب أن 43 في المئة فقط من هذا المبلغ تم صرفه لفائدة 17 حزبا سياسيا، أي ما يعادل 60,38 مليون درهم، إلى جانب صرف دعم لتشجيع تمثيلية النساء بقيمة 100.813,20 درهم لفائدة حزب واحد.
وسجل التقرير انخفاضا بنسبة 25,5 في المئة في الدعم المصروف مقارنة بسنة 2022 التي بلغ فيها المبلغ 81,17 مليون درهم، مبرزا أن 16 حزبا لم تتوصل بأي دعم نتيجة عدم استيفائها لشروط الاستفادة المنصوص عليها قانونا. وأفاد بأن 99,21% من الدعم المصروف خصص لتغطية مصاريف التدبير، مقابل 0,62% لتنظيم المؤتمرات و0,17% فقط لتشجيع تمثيلية النساء.
وبلغت الموارد المصرح بها من طرف 27 حزبا سياسيا ما مجموعه 104,97 مليون درهم، منها 58% تمثل مساهمة الدولة و42% موارد ذاتية بلغت 44,49 مليون درهم، والتي عرفت انخفاضا بنسبة تفوق 38% مقارنة بسنة 2022. وأوضح التقرير أن هذا التراجع يعود إلى انخفاض العائدات غير الجارية من 19,21 إلى 4,79 مليون درهم، وواجبات الانخراط والمساهمات من 52,49 إلى 39,60 مليون درهم.
وصرحت تسعة أحزاب فقط بموارد بلغت في مجموعها 96,97 مليون درهم، أي 92% من إجمالي الموارد المصرح بها. وسجل المجلس ملاحظات بشأن مبالغ تفوق 1,72 مليون درهم تخص ثمانية أحزاب، تمثلت في نقائص في تبرير الموارد لدى أربعة منها، وفي استخلاص مبالغ نقدية من طرف خمسة أحزاب تتجاوز السقف القانوني للتسديدات، والتي بلغت في مجموعها 865.900 درهم.
